[ المسألة السادسة ] في كلامه تعالى « 1 » [ 5 / 316 ] قوله « 2 » : و عمومية قدرته إلى آخره . يعنى أنّ قدرته - تعالى - عامّة « 3 » شاملة لجميع الممكنات و من جملتها إلقاء « 4 » الكلام الدالّ على المعنى المراد إلى الغير لإعلامه ؛ فعموم قدرته - تعالى « 5 » - يدلّ على الكلام و قوّة إلقائه و هو معنى التكلّم الثابت بالشرع ؛ فثبت الكلام بكلا معنييه : أحدهما « 6 » : التكلّم و ثانيهما : ما به التكلّم ، نحو تكلّمت « 7 » كلاما بكلام دقيق [ 8 / 316 ] قوله : أحدهما انّ كلامه - تعالى - صفة له . قد عرفت أنّ « 8 » للكلام « 9 » معنيين : فعلى المعنى الأوّل إنّما يصحّ القياس الأوّل لا الثاني ؛ لكذب « 10 » الصغرى ؛ فإنّ التكلّم الحقيقي نفس ذات الواجب - تعالى - عند المحقّقين ، فيكون قديما بلا تعدّد القدماء ؛ و على المعنى الثاني إنّما يصحّ القياس الثاني لا القياس « 11 » الأوّل لكذب الصغرى « 12 » .

--> ( 1 ) . الف ، م : في الكلام . ( 2 ) . الف ، م : قال المصنف . ( 3 ) . د : - عامة . ( 4 ) . م : إلقاؤه . ( 5 ) . الف ، د ، ج ، ه : - تعالى . ( 6 ) . ج : أحدما . ( 7 ) . د : كلّمت . ( 8 ) . ج : - أنّ . ( 9 ) . ب : الكلام . ( 10 ) . الف ، م : كذب . ( 11 ) . د : - القياس . ( 12 ) . الف : - الثاني لا . . . الصغرى .